دكتر ولقان حسيني Dr Volghan hosseini

حمايت از كالاي ايراني با حركتهاي پوپوليستي نميشه. به فرض اسماعيل آذر زيردستي و خودكار رو دور انداخت، عينك، دوربين و دكمه هاي لباسش رو چه ميكنه؟ درواقع توليد داخل نبودن بعضياشون، ايرادي نداره و منافاتي هم با حمايت از توليدملي نداره!

حمايت از توليد ملي با ملي گرايي اقتصادي متفاوته. ملي گرايي اقتصادي به نفع توليد كننده نيست چراكه انزواي بيشتر و از دست دادن بازار جهاني رو همراه داره، به نفع خريدار نيست چراكه حق انتخاب كمتري توي بازار غير رقابتي داره و به نفع ملي هم نيست چراكه در تناقض كامل با اقتصاد آزاد هست.

اگر چيزي رو توليد كنيم كه بهتر و ارزانتر توليد ميكنيم و اونچه كه نميتونيم رو از توليدكننده‌اي كه بهتر و ارزانتر توليد ميكنه وارد كنيم نه تنها ضرر نميكنيم بلكه پولدارتر هم ميشيم.

حمايت كننده و تحريم كننده، انتظار حماسه دارن از بازار مصرف. برانگيختن عرق ملي و حس ناسيوناليستي موثر نيست همونطور كه درمورد تحريم خودرو داخلي مؤثر نبود. از جامعه واقعي با آدما و نيازهاي واقعي، نميشه انتظار جامعه آرماني داشت بخصوص كه بي اعتماد، نااميد، سرخورده و سركوب شده باشن.

احتمالاً اين روزا وام و منابع زيادي با عنوان حمايت از كالاي ايراني اختصاص داده ميشه و بازار و اقتصاد بيشتر از قبل سياسي و امنيتي ميشه اما با دستور و اجبار نميشه، نياز به دانش، تخصص، آزادي و البته تحمل رياضت اقتصادي داره.

اينكه با عنوان حمايت از توليد ملي، از بازار مصرف انتظار داشته باشين توليداتي با كيفيت پايين و قيمت بالا بخرن، در واقع حمايت از حماقت ملي و به هدر دادن سرمايه و منابع ملي هست.

ممنوعيت يا افزايش تعرفه واردات، سبب پيشرفت توليد ملي نميشه، بلكه باعث افزايش قاچاق، افزايش فساد مالي، فرار مالياتي، افزايش قيمت نهايي كالا و خروج ارز بيشتر به‌واسطه عدم خريد مستقيم و عمده از توليدكننده خارجي و نهايتاً كاهش قدرت خريد خريدار ايراني ميشه.

اول بايد تعريف درستي از توليد ملي داشته باشيم و بعد درمورد حمايت از توليد صحبت كنيم. لزوماً توليد هرچيزي داخل كشور به نفع ملي ما نيست چه برسه به حمايت از توليدش. ما بايد چيزي توليد كنيم كه با كيفيت بالاتر و قيمت پايينتر از بقيه ميتونيم توليد كنيم.

توليدي كه دسترسي ارزان به مواد اوليه باكيفيت و دانش بوميش نداريم، حاصلش محصول گرون و بي كيفيت ميشه و تحميلش به خريدار با عنوان حمايت از كالاي ايراني اين صنعت رو نجات نميده، اگرهم بده صنعتي زيانده هست و توليداتش، توليدملي نيست و ضرر مليه، آينده‌اي هم براش نميشه متصور بود.

توليداتي هم هستند كه بواسطه يارانه انرژي، خلاء قوانين يا مالكيت سنتي منابع، توليد ميشن. توليدي كه به محيط زيست صدمه ميزنه و يا بعضي محصولات كشاورزي كه توليدشون آب فراوان نياز داره با درنظر گرفتن خطر جدي كمبود منابع آب، حماقت ملي و خودكشي برنامه ريزي شده هست نه توليد ملي.

كاري كه دولت در حمايت از كالاي ايراني ميتونه انجام بده اينه كه كاري انجام نده، درواقع كارهاي اضافي رو ديگه انجام نده. وظيفه دولت حمايت از بازار آزاد، آزادسازي اقتصادي (در قالب ليبراليسم)، سپردن وظايف به سازمانهاي مردم نهاد و اتحاديه‌هاي صنفي و قبول مسئوليت مسائل كلان اقتصاديه.

1. حكومت بايد قبول كنه اقتصاد برپايه عرضه و تقاضا كار ميكنه. حل مسائل خرد اقتصادي به عهده سازمانهاي مردم نهاد و اتحاديه‌هاس. دولت مسئول قيمت گذاري روي پياز، سيب زميني، لبنيات، شوينده‌ها و ... نيست و مردم هم مسئول زنده نگهداشتن بانكها، خودروسازها و صنايع زيانده از جيب خودش نيست.

اينكه قيمت محصولات با برند و كيفيت متفاوت، يكسان باشه، به نفع توليدكننده و خريدار نيست. حذف كنترل قيمت اجازه ميده تا توليدكننده براساس هزينه، برند، توان توليد و تقاضاي بازار قيمت بذاره و عرضه كنه و براي به دست آوردن بخش بزرگتري از بازار با توليدكننده داخلي يا خارجي رقابت كنه.

وقتي قيمت كالا رو بجاي عرضه و تقاضا، زور و دستور مشخص كنه، توليدكننده توان استفاده از مواد اوليه با كيفيت و توليد محصول با كيفيت رو نداره، اگر هم داشته باشه دليلي براي اين كار نمبينه. از طرفي نيروي دولت صرف كنترل قيمت شده و توان و توجيه كافي براي كنترل كيفيت نداره.

هزينه نيروي كار، مواد اوليه و توليد همگام با تورم بيشتر ميشه اما توليد كننده اجازه افزايش قيمت نداره تا مبادا به پروپاگانداي دولت صدمه وارد بشه، لذا حقوق، توان خريد و كيفيت زندگي نيروي كار كاهش پيدا ميكنه و استقبال از سرمايه گذاري در توليد به جهت زياندهي و ريسك بالا، كمتر ميشه.

گزينه‌اي جز بازسازي و آزادسازي اقتصادي وجود نداره و به تأخير انداختنش به نفع هيچكس نيست. شوروي بازسازي اقتصادي (پرسترويكا) رو به قدري دير شروع كرد كه دچار ركود اقتصادي شديد و قحطي شده بود. كوبا و شيلي هم نوعي از آزادسازي نئوليبراليسمي رو تجربه كردن كه به معجزه شيلي معروف شد.

2. دولت نبايد از صنايع زيانده حمايت كنه. ادامه حيات صنايع زيانده به نفع ملي نيست. ارائه آمار اشتغال صنايع توجيه كافي براي ادامه حياتشون نيست برخي به قدري زيانده هستن كه اگر تمام شاغلين اون خونه نشين بشن و از بيمه و خزانه حقوق بگيرن، بازهم ضرر كمتري به اقتصاد ملي وارد ميشه.

حمايت از توليدي كه درآمدزايي نداره و با كمك دولت به حياتش ادامه ميده و مردم از جيبشون و گاها با جونشون مابه تفاوت قيمت و كيفيت رو ميدن به نفع ما نيست. انگليس توليدكننده مطرح خودرو نيست و ديگه هيلمن توليد نميكنه اما از اقتصادهاي برتر دنياس و مردمش خودرو باكيفيت آلماني سوار ميشن

بزرگ‌ترين دشمن توليدملي سياست اشتباه دولت و حكومت هست و نه مردمي كه رغبتي به خريد محصول بي كيفيت و گران براي حمايت از توليدكننده داخلي ندارن بخصوص در شرايطي كه توليدكننده نيازي به رقابت، افزايش كيفيت، ارائه خدمات پس از فروش مناسب و يا پاسخگويي به مصرف كننده نميبينه.

3. دولت بايد به سمت تجارت آزاد بره، با كشورهاي ديگه بصورت دو يا چند جانبه براي حذف عوارض واردت مذاكره كنه تا بازار مصرف بزرگتري براي توليدات ايراني و دسترسي مصرف كننده داخلي به محصولات باكيفيت و ارزان رو فراهم كنه. اينكار از فساد مالي، قاچاق و خروج ارز اضافي جلوگيري ميكنه.
4. دولت و نهادهاي شبه دولتي بايد از سرمايه گذاري در صنايع خرد دست بكشند. وظيفه دولت سرمايه گذاري در زيرساختها و صنايع بالادستي هست. صنايع خرد رو بايد به بخش خصوصي بسپره و يا با ايجاد ثبات سياسي، ارائه طرحهاي تشويقي و كاهش ريسك سرمايه گذاري اقدام به جذب سرمايه گذار خارجي كنن.

هيچ محصول و خدماتي عرضه و توليد نميشه مگر اينكه تقاضا و بازار مصرفش وجود داشته باشه و ادامه حيات توليدي كه تقاضاش وجود نداره يا توليدش با نياز بازار هماهنگ نيست، سبب هدر رفت زمان و صدمه به اقتصاد ميشه و هيچ توجيهي نداره.

ميليون‌ها مصرف كننده و توليد كننده آزاد درخصوص نيازشون و نحوه رفع نيازشون اشتباه نميكنن اما متخصص نيستن و امكانات قانونگذاري، نظارت و كنترل رو ندارن بنابراين وظيفه دولت نظارت بر رقابت و كنترل و بهينه سازي حداقل استانداردهاي كيفي توليد محصول و ارائه خدمات هست.

در حمايت از توليد بايد متوجه باشيم خريد كالا و خدمات يارانه‌اي به ضرر ملي و شخصي ماست. مابه تفاوت رو بشل بدتري و به مقدار بيشتري پرداخت ميكنيم. كنترل قيمت، ممكنه تورم رو مصنوعي پايين نگهداره اما رقابت و كيفيت رو نابود ميكنه و باعث كاهش اشتغال، كاهش حقوق و كاهش قدرت خريد ميشه.

آزادسازي اقتصاد، موقتاً باعث افزايش تورم ميشه اما تنها راه نجات از اين وضعيته، اعتراضات دي ماه انتخابهاي زيادي براي دولت نذاشته و قدرت ريسكش رو پايين آورده ولي معتقدم دولت هنوز پشتوانه و فرصت كافي براي اين كار داره به شرط اينكه درست و شجاعانه عمل كنه.

-----

ولقان حسيني

@volghan