از آنجايي كه واحدهاي تجاري صورتحساب فروش كالا و خدمات را در حسابهاي هزينه و يا دارايي ثبت مي‌نمايند جهت تعيين قابل پذيرش بودن وجوه پرداختي به عنوان هزينه، ماده 147 و 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم را مطالعه فرماييد. طبق ماده ۱۴۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم: هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد، عبارت است از هزينه‌هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط بارعايت حد نصاب‌هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه‌اي در اين قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت‌گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود، در ماده ۱۴۸ نيز به تفصيل انواع هزينه‌هاي قابل قبول از نظر كفايت مدارك و مستندات و چه از نظر عرف بيان شده است و مميزين وزارت دارايي نيز به استناد بندهاي اين ماده و بخشنامه‌هاي صادره مرتبط، هزينه‌هاي واحدهاي تجاري را رد و يا خواهند پذيرفت.